ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنه مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد.امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود.لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائه تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطه منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنه مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.

حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، ناظر بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی، هنری و فناورانه انسان است. این حقوق در اسناد بین المللی مهمی همچون ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در سطح نهادی نیز با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت فکری، حمایت از آن ها ساختارمند شده است. در عصر تحول دیجیتال، ظهور هوش مصنوعی این حوزه را با تحولات و چالش های بنیادین مواجه کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی، به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تولید محتوا، شناسایی نقض حقوق، حفاظت فنی از آثار و تحلیل داده های کلان برای بهبود نظام مالکیت معنوی نقش آفرینی کند، اما از سوی دیگر، با قابلیت بازتولید، اقتباس، کپی برداری و خلق آثار جدید، پرسش های حقوقی پیچیده ای درباره پدیدآورندگی، مالکیت، اصالت اثر و مسئولیت ناشی از نقض ایجاد کرده است. اختلاف نظام های حقوقی در مواجهه با این مسئله، از رد کامل آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی تا پذیرش دوگانه میان اثر انسانی و اثر ماشینی، بیانگر فقدان اجماع جهانی در این زمینه است. در ایران نیز با وجود تصویب سند ملی هوش مصنوعی، هنوز چارچوب حقوقی مشخص و جامعی برای شناسایی مالکیت معنوی آثار تولیدشده با دخالت هوش مصنوعی شکل نگرفته است. در نتیجه، ضرورت تدوین اصول و قواعد حقوقی روشن در سطح ملی و بین المللی برای تنظیم نسبت میان هوش مصنوعی و مالکیت معنوی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

مقدمه: تولید دانش و فناوری در حوزه ی علوم زیستی چالش هایی را در راستای حمایت قانونی از حق صاحبان دانش و فناوری های زیستی بر مالکیت معنوی به میان آورده است که دشواری پاسخ به آنها تا حد زیادی به ماهیت محصول و دانش تولیدشده باز می گردد. آیا محصولات و تولیدات در حوزه ی زیست فناوری را، که اغلب نتیجه ی پژوهش بر اجزای زیستی انسان هستند، می توان با حق های مالکیت معنوی حمایت کرد؟ اعطای حق های مالکیت معنوی به پژوهشگران در حوزه ی فناوری زیستی به پاسخ به این پرسش ها بستگی دارد. روش ها: داده های این مقاله مبتنی بر مطالعه ی نظام حقوقی کشورهای مختلف و نظام حقوقی بین المللی است. نویسندگان تلاش کرده اند ضمن بررسی آرا و نظرات مختلف مربوط به مالکیت معنوی، حمایت های موجود در آن نظام های حقوقی را واکاوند و آن را دست مایه ای برای مطالعه ی نظام حقوقی داخلی قرار دهند. نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که کشورهای مختلف، حق های مالکیت معنوی را برای صاحبان دانش در حوزه ی فناوری زیستی به رسمیت شناخته اند تا به این شیوه دانش بشری از پیشرفت و تحول باز نایستد. نتیجه گیری: مهم ترین وجه نظری مالکیت معنوی در فناوری های زیستی توجه به ارزش ذاتی انسانی و منع بردگی است. در کنار آن، باید بر عدالت توزیعی و بازگشت عواید و سود ناشی از مالکیت معنوی این فناوری ها به جامعه متمرکز شد، چه آنکه بنا نیست شناسایی مالکیت معنوی برای این فناوری ها دست افراد جامعه را از عواید و منافع پژوهش کوتاه کند و راهکاری صرفاً برای تأمین منافع پژوهشگران، مخترعان یا کسانی باشد که در نهایت، این فناوری ها را به محصول تبدیل می کنند. در اینجاست که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه در تصمیم گیری اثرگذار خواهد بود.

پیشرفت های بشری در علوم و فنون به کتابخانه ها نیز تسری یافته و به ظهور پدیده کتابخانه های دیجیتال انجامیده است. از این رو، نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهاد حق مولف و کتابخانه های دیجیتال، به گشایش دریچه ای نوین در پیشرفت علم و فناوری مساعدت نمایند. به نظر می رسد در کتابخانه های دیجیتال باید بین دو نوع خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و در کتابخانه های خصوصی موسس را مکلف به جلب رضایت شخصی صاحب حق دانست، اما در کتابخانه های عمومی شایسته است که از این سختگیری دست برداشت و به استناد ماده 8 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348ش، موسسان را از اخذ اجازه صاحب حق معاف دانست. البته این چنین برخوردی در خصوص آن دسته از کتابخانه های دیجیتالی که کاربران بدون امکان دانلود منابع صرفا قادر به مطالعه آن ها هستند، قابل دفاع به نظر می رسد، اما در کتابخانه هایی که کاربر توان ذخیره سازی منابع را دارد، این نظر قابل دفاع نیست.

در نظام‏های حقوقی در خصوص ماهیت حق مؤلف اتفاق نظر وجود ندارد. نظریۀ حقوق مربوط به شخصیت (در حقوق آلمان)، نظریۀ دین، نظریۀ حق طبیعی و در حکم مالکیت (در انگلستان و امریکا در قرن هجدهم و برخی آرای دادگاه تجدیدنظر پاریس)، نظریۀ حق مالکیت (برخی آرای دادگاه‏های فرانسه و نیز دکترین مصر)، نظریۀ ماهیت دووجهی (در قانون ایالت کبک، حقوق لبنان، معاهدۀ برن و قانون مالکیت فکری فرانسه)، نظریۀ تأکید بر فواید اقتصادی آثار فکری، نظریۀ حقوق کار، نظریۀ حق ویژه و از اقسام حقوق فکری و نظریۀ امتیاز مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. قوانین مصر مانند قوانین ایران در این زمینه ساکت است. در حقوق ایران اغلب از واژۀ مالکیت فکری یا معنوی استفاده شده است (نظریۀ مالکیت)، با وجود این، به‏عنوان نتیجه، نظریۀ ماهیت دووجهی (استقلال ماهیت حقوق مادی در برابر حقوق معنوی مؤلف و ماهیت ویژۀ هریک) صحیح‏تر است. بنابراین، نظریۀ ماهیت مالکیت دارای ایراد است؛ زیرا شامل حقوق معنوی که غیرمالی و مربوط به شخصیت مؤلف است، نمی‏شود.

«مالکیت معنوی» مجموعه ای از فعالیت های ذهنی انسان است که ارزش تجاری دارد. از آن جا که امروزه با گسترش ارتباطات، آفرینش یک اثر، نوعی حرفه و منبع کسب درآمد محسوب می شود، مجموعه قواعد و قوانینی بر روابط بین صاحب اثر و عرصه کننده آن و نیز حکومت، حاکم است. مالکیت معنوی در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش «مالکیت های ادبی و هنری» و «مالکیت های صنعتی» تقسیم می شود. در بخش اول، به دلیل اختلاف دیدگاه هایی عمدتا اقتصادی، ایران هنوز به قراردادهای جهانی مربوطه نپیوسته، اما در بخش دوم، ایران به کنوانسیون پاریس ملحق گردیده است. هر پدیدآورنده، دارای دو حق است: حق مادی و حق معنوی. برای حراست از این حقوق و در جهت حفظ منافع پدیدآورندگان، شایسته است دولت اقداماتی را در سه بخش قضایی، اجرایی و تقنینی به عمل آورد. هدف از انتشار این مقاله، آگاهی و دست یابی پدید آورندگان اثر به این چشم انداز کلی است که پس از خلق یک اثر چه نوع حقوق مادی و معنوی برای آنان تحقق می یابد؟ اگرچه ممکن است در نگاه نخست، بنظر برسد آثار مربوط به هنرهای تجسمی از دامنه بیشتری برخوردار بوده و مخاطبان عمده این نشریه را تشکیل می دهند، لیکن به دلیل حاکم بودن اصول و مبانی واحد بر انواع آثار هنری و ادبی و ضرورت آگاهی رسانی جامع، آن را به گونه ای مستقل بررسی نکرده ایم چرا که وقوف بر این آگاهی ها، بدون شناخت مالکیت معنوی در تمامی ابعاد و اشکال آن، امکان پذیر نیست.

«حق بر صدا» از جمله حقوقی است که از صدا (لحن) و آواز (صدای خوش) شخص حمایت کرده و تقلید (صدا سازی)، جعل و استفاده مکارانه از آن را منع می کند. امروزه این حق در روند توسعه و رشد فزاینده ارتباطات، در بردارنده صورت ها و مصادیقی است که نظام های حقوقی با راهکارهای گوناگون به حمایت از آن پرداخته اند. این حق در برخی از نظام ها، به صورت محدود، بر مبنای حق بر شخصیت و به عنوان حق بر حریم خصوصی یا حقوق مالکیت فکری، مورد شناسائی قرارگرفته است. لیکن در برخی از سیستم های حقوقی، کاربرد بدون مجوز عناصر هویتی اشخاص مشهور، به منظور کسب منفعت، فراتر از حق بر شخصیت تضمین شده است و سبب شناسایی حق مستقلی با نام «حق بر شهرت» شده است که «صدا» از جمله آن ها است. از این رو تحلیل جایگاه صدا و این امر که صیانت از آن در کدام قالب حقوقی مناسب تر است، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد که پس از تحلیل اجمالی حق بر شخصیت، حق بر شهرت و حق مولف به تحلیل آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی ایران، حق بر صدا در قالب حق بر شخصیت و نیز حقوق فکری مورد حمایت مقنن قرار گرفته است.

با گذشت تطورات بسیار بر اندیشه های بشری برخی روابط بدیهی مورد شک و تردید قرار گرفت که یکی از آن روابط، رابطه حق و دین است. در مکاتب خداباورانه جای مناقشه ای در تلازم دین و حق نیست؛ اما هم زمان با جایگزین شدن انسان محوری به جای خدامداری، در ملازمه دین و حق تردید شد. از این رو، این مقاله در صدد بررسی رابطه دو دیدگاه «حق غیردینی و حق دینی» است. در این پژوهش ضمن طرح مبانی اعتقادی نظریه حق غیردینی در چهار محور خداشناختی، معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی و نقد آنها، شواهدی که طرفداران این نظریه جهت مستدل کردن نظریه خود بدان تمسک جسته اند نیز، ارزیابی شده است. در ادامه نظریه مختار که حق دینی است تبیین خواهد شد.